برلمانيون يطالبون وزير الأوقاف بحل أزمة وقف المنان في أقرب وقت

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بطلبات إحاطة رسمية إلى وزير الأوقاف، حيث تسلط الضوء على استمرار أزمة "وقف المنان" في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. جاء ذلك من خلال تصريح للنائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب، الذي دعا إلى ضرورة تقديم مقترح شامل ينهي النزاع ويعالج آثاره السلبية على المواطنين.

وأوضح الخشت أن وزير الأوقاف كان قد تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء الأزمة قبل نهاية يونيو 2026، لكن مع مرور الوقت واستمرار شكاوى المواطنين بسبب تعطيل مصالحهم، أصبح من الضروري الحصول على توضيحات حول ما تم تنفيذه وأسباب التأخير، بالإضافة إلى الإجراءات المتبقية لحل القضية.

وأشار إلى ضرورة أن يتضمن المقترح الموقف النهائي من المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والإجراءات اللازمة لإلغاء القيود المترتبة عليه، بالإضافة إلى التعامل مع المطالبات والمنازعات المرتبطة بالملف، مع احترام الأحكام القضائية والمراكز القانونية المعترف بها للمواطنين.

كما أكد الخشت على أهمية أن تترجم التسوية المقترحة إلى تعليمات مكتوبة وملزمة لجميع الجهات المعنية، لضمان استئناف التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية، وإنجاز طلبات التصالح والتراخيص المتوقفة، مع حماية أصحابها من تبعات التأخير.

وشدد على ضرورة أن يتضمن المقترح ضمانات واضحة تمنع تحميل المواطنين أعباء مالية جراء التسوية بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحديد كيفية التعامل مع أصحاب سندات الملكية والتصرفات السابقة.

وطالب بعرض المقترح بشكل كامل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير الأوقاف وممثلي الجهات المختصة، متضمناً القرارات المطلوبة، ومسؤولية كل جهة، وجدولاً زمنياً محدداً، وآلية لمتابعة التنفيذ ومعالجة شكاوى المواطنين.

في الختام، أكد الخشت أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها اتخذت هذا التحرك بسبب عدم قبول استمرار هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة تقديم مقترح نهائي يساهم في إنهاء النزاع ويتيح للمواطنين استكمال معاملاتهم واستقرار وضعهم القانوني.