النائب باسل عادل يدعو لمراجعة شاملة لمنظومة بطاقة الخدمات المتكاملة

أطلق النائب باسل عادل دعوة قوية لمراجعة شاملة لمنظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها ملايين المصريين من ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على هذه البطاقة أو تجديدها. وأوضح عادل أن هذه العملية تبدأ من الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، مرورًا بمكاتب التأهيل، وصولًا إلى إصدار البطاقة والاستفادة من المزايا المتاحة.

وتساءل النائب عما إذا كانت مكاتب التأهيل الاجتماعي المنتشرة في المحافظات مؤهلة بالفعل للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إذا كانت تمتلك الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمة تليق بالمواطنين.

كما أشار إلى ضرورة وجود أكواد الإتاحة التي تضمن أن تكون المنشآت والخدمات الحكومية جاهزة وقابلة للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه المعايير على أرض الواقع.

استند عادل إلى بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت الأرقام حتى 25 أغسطس 2026 بأن عدد بطاقات الخدمات المتكاملة قد بلغ 1.6 مليون بطاقة. ويعكس هذا الرقم حجم المنظومة وأهمية رفع كفاءتها بشكل مستمر.

وتحدث عن الإجراءات المتبعة في عام 2026، حيث تم التعامل مع 139,348 بطاقة، منها 67,951 بطاقة إصدار لأول مرة و69,461 بطاقة إعادة إصدار، بالإضافة إلى 1,936 طلب تظلم. كما أشار إلى أنه تم التعامل مع 5,939 طلبًا لبطاقات انتهت صلاحيتها، والتي خضعت لإجراءات الكشف الطبي المميكن لإعادة الإصدار.

وأكد عادل على أهمية إصلاح دورة الخدمة بالكامل، بدءًا من التسجيل والكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وحتى وصول البطاقة إلى مستحقها، مشددًا على ضرورة توفير آلية واضحة وسريعة للتظلم والمتابعة.

وطالب النائب وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لإصدار بيان تفصيلي يوضح العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا للحصول على البطاقة، وعدد البطاقات الصادرة، وعدد البطاقات التي انتهت صلاحيتها، والطلبات المتواجدة حاليًا في مراحل الكشف والتقييم.

في ختام حديثه، أكد باسل عادل على أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مجرد ملف إداري، بل هي حق دستوري وإنساني مسؤولية مباشرة على الدولة.