رئيس التأمينات: 18 ألف حالة تأخير في صرف المستحقات ستتلقى تعويضات قانونية

أعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن حصر نحو 18 ألف حالة تأخرت مستحقاتها حتى يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على ضمان حصول هؤلاء على التعويضات وفقاً للقانون. ويأتي هذا التصريح في إطار جهود الهيئة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعد من الأنظمة الضخمة في البلاد.

وخلال ظهوره في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أوضح عوض أن نظام التأمينات الاجتماعية يختلف بشكل كبير عن النظام البنكي، حيث يمثل الأخير نحو 10% فقط من حجم التأمينات. ورغم أن النظام يعاني من بعض المشكلات، إلا أن الهيئة تتخذ خطوات ملموسة للتعامل معها، حيث تم الاعتذار عن تأخر صرف المعاشات لأصحابها.

وأشار عوض إلى تشكيل لجنة متخصصة لحصر جميع الحالات المتأخرة، مع التأكيد على ضرورة اكتمال المستندات المطلوبة. وأكد أن التعويضات المقدمة لأصحاب الحالات المتأخرة ستشمل المبالغ المستحقة بالإضافة إلى متوسط العائد على سندات وأذون الخزانة عن فترة التأخير.

وفيما يتعلق بمديونيات بعض الأندية للهيئة، أوضح رئيس التأمينات أن الهيئة اعتمدت أسلوب مبادلة الأصول مقابل هذه المديونيات. كما أشار إلى صدور قرار يسمح بسداد 5% فقط من قيمة المديونية وتقسيط المبلغ المتبقي على 7 سنوات لمن لا يرغب في مبادلة الأصول.

وأكد عوض أن صندوق استثمار أموال التأمينات يديره مجلس أمناء مكون من خبراء متخصصين، مع وجود تعاقدات مع 6 شركات كبرى لإدارة الأوراق المالية. وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية يراقبان أموال التأمينات لضمان سلامتها.

وفي ختام حديثه، طمأن عوض المواطنين بأن معلوماتهم وأموالهم في النظام الجديد آمنة تمامًا، معربًا عن أمله في أن يتمكن المواطنون من الاستغناء عن زيارة مكاتب التأمينات بحلول نهاية عام 2027، بفضل استقرار المنظومة وإطلاق الخدمات عبر المنصة الإلكترونية، التي ستوفر 95 خدمة متنوعة.