الداخلية تنفي مزاعم تعذيب المتهمين بقضية "متصدقش" وتؤكد احترام القانون

نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بتعرض عناصر متهمة بممارسة نشاط لصالح جماعة الإخوان، للتعذيب أو إساءة المعاملة. وأوضح المصدر أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق، بل تأتي في إطار محاولات للتهرب من المساءلة القانونية.

أكدت وزارة الداخلية أن جميع الأفراد سواسية أمام القانون، مشددة على أن القضية منظورة حاليًا أمام الجهات القضائية، والتي تتولى وحدها الفصل في التهم الموجهة للمتهمين. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يثير فيه المجتمع تساؤلات حول حقوق الأفراد خلال فترات الاحتجاز.

في الوقت نفسه، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا مساء أمس، يتابع فيه تطورات احتجاز ستة صحفيين، بينهم خمسة متدربين من فريق منصة "متصدقش"، وهم: عبدالله قدري، محمد أشرف (أبو عميرة)، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هلال. حيث تم القبض عليهم من منازلهم وأماكن عامة بين 28 و29 سبتمبر 2026.

أشار البيان إلى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الصحفيين، دون تمييز بين الأعضاء وغير الأعضاء. كما أبدى المجلس استعداده للتحرك قانونيًا لحماية حقوقهم.

كما قرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ للنائب العام حول ما أثير من انتهاكات بدنية تعرض لها الصحفيون خلال احتجازهم، مطالبًا بإلغاء أي اعترافات تم الحصول عليها بالإكراه. وأكد المجلس أنه سيسعى لتشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بالخبرات القانونية اللازمة.

في النهاية، تبقى قضية الصحفيين المحتجزين تحت المجهر، حيث يطالب المجتمع والنقابة بضرورة احترام حقوقهم، بينما تستمر وزارة الداخلية في التأكيد على التزامها بالقانون وحق القضاء في البت في التهم الموجهة إليهم.