النائب محمد حمزة يدعو لتبسيط إجراءات التأمين الصحي عبر الرقمنة

تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، يهدف إلى إلغاء الإجراءات السنوية المعقدة لتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، والتحول إلى نظام رقمي متكامل يضمن الربط بين الجهات الحكومية.

يستهدف الاقتراح الذي قدمه حمزة نحو 30 مليون مواطن، بينهم 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم و11.3 مليون من أصحاب المعاشات، مما يجعل من تطوير هذه الإجراءات قضية خدمية ذات تأثير واسع على شريحة كبيرة من المجتمع.

وأوضح النائب أن الغرض من هذا الاقتراح هو تقليل الأعباء عن المواطن واستغلال البنية الرقمية التي أنشأتها الدولة، حيث سيتخلص المواطن من ضرورة التنقل بين مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي للحصول على مستندات يمكن التحقق منها إلكترونيًا.

وأكد حمزة أن المقترح لا يسعى لإلغاء إجراءات التحقق من استحقاقات التأمين الصحي، بل يهدف إلى تحسين طريقة تنفيذها عبر الربط بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب تقديم العديد من المستندات عند التجديد، مما يتسبب في تكرار الزيارات واستهلاك الوقت والجهد، وهو ما ينعكس سلبًا على الجهاز الإداري للدولة بسبب الأعداد الكبيرة التي تتردد على مكاتب التأمينات.

كما لفت إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا للتحديات، حيث يوجد بها حوالي 2.5 مليون مستفيد مقابل 30 مكتب تأمينات، مما يزيد من الضغط على منافذ الخدمة.

واقترح حمزة أن يتم تحويل عملية التجديد من إجراء سنوي إلى نظام أكثر مرونة، بحيث يجدد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلائه، مع استمرار التحقق إلكترونيًا من بيانات المؤمن عليه.

وشدد النائب على إن هذا التطوير سيسهم في تخفيف التكدس أمام المصالح الحكومية وتقليل الوقت والجهد والتكاليف التي يتحملها المواطن، بالإضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.