ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر: الواقع والتحديات

أصبح ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر واقعاً ملموساً يؤثر بوضوح على الفئتين المتوسطة والاقتصادية. وقد أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرفة التجارية، أن الزيادات السعرية ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكاليف الشحن.

في تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز"، أشار الحداد إلى أن المشاكل الجيوسياسية، مثل النزاع بين أمريكا وإيران، أدت إلى زيادة تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 500%. ورغم هذه العوامل، أوضح أن الزيادات السعرية تعتبر مبالغاً فيها قليلاً، حيث تتفاوت أسعار الهواتف من شركة لأخرى ومن موديل لآخر.

كما دعا الحداد إلى ضرورة إجراء مناقشات مع المصنعين لتحديد كيفية توزيع هوامش الربح، مشيراً إلى أن التجار يواجهون تحديات كبيرة في حركة البيع بسبب ارتفاع الأسعار. ومع تراجع المبيعات، يضطر التجار إلى زيادة الرواتب وتقديم حوافز لتعويض الزيادة في التكاليف.

وعلى الرغم من ذلك، نفى الحداد وجود مغالاة من قبل تجار التجزئة في أسعار الهواتف، مشدداً على أن هامش الربح البالغ 2% يكفي لتغطية التكاليف فقط في حال وجود حركة بيع نشطة. كما طالب بتطبيق قوائم أسعار رسمية من قبل الشركات الموردة لضبط الفروقات السعرية بين المحلات.

وشهدت أسعار الهواتف المحمولة في مصر قفزات ملحوظة، حيث ارتفعت بنسب تصل إلى 55% منذ بداية العام. وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن أسعار الهواتف المصنعة محلياً ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% و55%، مع بعض الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها بنسبة بلغت 60%.