المصري الحرخبر وسياق

وزارة الزراعة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا للموسم الزراعي الشتوي

وزارة الزراعة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا للموسم الزراعي الشتوي
في دقيقة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى مديريات الزراعة في مختلف المحافظات. يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الميدان لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، الذي تحظى فيه الدولة بأهمية خ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى مديريات الزراعة في مختلف المحافظات. يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الميدان لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، الذي تحظى فيه الدولة بأهمية خاصة لتأمين الإمدادات من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية الخاصة بالموسم الشتوي الجديد. وشدد على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات والخدمات المتاحة لدى الوزارة لدعم الفلاح المصري وتذليل العقبات التي قد تواجهه في الحقول.

تتضمن خطة الوزارة إتاحة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للتغيرات المناخية عبر المنافذ المعتمدة والجمعيات الزراعية، وذلك في وقت كافٍ قبل بدء الزراعة. كما تم توجيه المزارعين بضرورة الالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، لضمان استغلال الخصائص المناخية والتربة وتحقيق أعلى عائد ممكن للفدان.

ووجه الوزير بضمان انتظام حركة التوزيع وصرف المقررات السمادية لجميع المساحات المستحقة، من خلال المنظومة الرقمية "كارت الفلاح". كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات للحفاظ على الدعم ومنع أي ممارسات غير قانونية أو تسريب للكميات خارج الإطار الرسمي.

كما دعا فاروق القطاعات البحثية والإرشادية للانتقال المباشر إلى الحقول والتواجد المستمر بجانب المزارعين لتقديم الدعم الفني وتطبيق التوصيات الحديثة، مثل نظم الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، مما يسهم في ترشيد استخدام مياه الري وتقليل تكاليف الإنتاج.

وتمتد خطة الوزارة للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية للعديد من المحاصيل الشتوية، من خلال وضع أسعار ضمان مجزية للمزارعين تشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، إلى جانب رفع كفاءة المعدات والآلات التابعة لقطاع تحسين الأراضي وتوفيرها بأسعار مناسبة لخدمة عمليات الحرث والتجهيز.

في سياق متصل، أكد الوزير على استمرارية تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بجميع صورها، بما في ذلك وقف أي دعم عن المساحات التي يثبت التعدي عليها، وذلك لحماية الأصول الزراعية للدولة. وأشار إلى متابعة أعمال صرف المستلزمات وانتظام العمل بالمديريات على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المزارعين وحل أي مشكلات طارئة في حينها.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...