وزارة الصناعة تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية بمدد تصل إلى 21 عاماً

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات الاستثمار وتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة مرنة للمستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

يستهدف النظام تمكين المستثمرين من تخصيص مواردهم المالية في المراحل الأولى من المشروع لإنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات، مما يسهم في تسريع بدء التشغيل والإنتاج. كما يهدف النظام إلى ضمان توجيه الأراضي الصناعية نحو المشروعات الجادة، مما يعزز الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ويحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي.

تتراوح مدد الإيجار من 7 سنوات وحتى 21 عاماً كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع. بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، سيتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية في حال لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.

يمكن للمستثمرين التقدم بطلبات تملك الأراضي بعد مرور عام من بدء التشغيل الفعلي، حيث سيتم خصم قيمة الإيجارات المدفوعة من إجمالي قيمة الأرض. يتعين على المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، وفقاً للضوابط المعمول بها.

يحقق هذا النظام توازناً بين تقديم حلول تمويلية مرنة للمستثمرين، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وضمان جدية المشروعات الصناعية. كما تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي المناسبة لمشروعاتهم.

يُذكر أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد أحد تسعة أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، بما يوفر بدائل متعددة تناسب احتياجات المستثمرين وطبيعة المشروعات الصناعية المختلفة.