دعوة لقانون شامل لتنظيم السوق العقارية في مصر وتطوير المنصات الإلكترونية

تصاعدت المطالبات بإصدار قانون شامل ينظم السوق العقارية في مصر، حيث أكد أحد الخبراء أن التحديات التي تواجه القطاع تتطلب أكثر من مجرد تنظيم كيان مهني واحد. وأشار أبو زيد إلى ضرورة وجود قانون متكامل ينظم جميع جوانب المنظومة العقارية، بدءًا من الأرض والتراخيص وصولًا إلى التمويل والمطورين والمستثمرين.

وفي حديثه، أوضح أبو زيد أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط بشكل مباشر بعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأكد على أن أي خلل في تنظيم السوق يمكن أن يؤثر سلبًا على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المطورين والمقاولين والعمالة.

وأشار أبو زيد إلى أهمية أن يتضمن التشريع الجديد قواعد واضحة لتنظيم العلاقات بين جميع الأطراف، بما في ذلك قيد وتصنيف المطورين، وإفصاح عن الموقف القانوني والمالي للمشروعات. كما تحدث عن ضرورة تنظيم الإعلانات والحد من البيانات المضللة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض المنازعات.

وشدد على أهمية دعم التحول الرقمي في السوق العقارية، مشيرًا إلى أن أدوات مثل الترميز العقاري والبلوكتشين يمكن أن تساهم في تحسين الشفافية. ومع ذلك، أكد على أن هذه التقنيات لا يمكن أن تحل محل النظام القانوني الرسمي، بل ينبغي أن تكون جزءًا من إطار تنظيمي شامل.

كما دعا أبو زيد إلى إجراء حوار تشريعي ومجتمعي واسع يضم كافة الأطراف المعنية، من الحكومة إلى المطورين والمستثمرين، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق الجميع ويعزز من جاذبية السوق للاستثمار.

وفي ختام حديثه، أكد أبو زيد أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتطوير العقاري، مشددًا على أن الوصول لذلك يتطلب منظومة أكثر شفافية وتكاملاً، تضمن حماية السوق وتطويره بشكل مستدام.