رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الحوافز المستدامة التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. شهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية في بناء منظومة تعليمية متقدمة تتواكب مع أحدث النظم العالمية. وأشار إلى ضرورة تعزيز الربط بين مخرجات التعليم في هذه المدارس واحتياجات سوق العمل، من خلال تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها، بهدف تخريج طلاب يمتلكون مهارات تنافسية عالية.

وكلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة هذه المدارس. كما تم الاتفاق على تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى نموذج التعليم الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تزويد الطلاب بأفضل مستويات التعليم والتدريب.

من جانبه، أشار وزير التعليم إلى التزام الوزارة بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نظراً لأهميتها في تخريج خريجين مؤهلين. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ شراكات دولية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، بما يعزز من مستوى التعليم الفني ويؤهل الطلاب للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح عبداللطيف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ 225 مدرسة، منها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية. وتقدم هذه المدارس برامج دراسية متقدمة في المواد الفنية واللغات، مما يعزز من فرص الطلاب في الحصول على وظائف مهنية متميزة.

كما تم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الجديدة مع جهات عالمية، منها بروتوكول تعاون مع شركة (RATP Dev) الفرنسية لإنشاء مدرسة في مدينة بدر، التي ستبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2026 - 2027، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل.

وفي إطار دعم التعليم الفني، وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون مع وزارة الكهرباء وأكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية، لإنشاء خمس مدارس جديدة تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية. كما تم الإعلان عن إطلاق 5 مدارس "فارما المصرية الإيطالية" بالتعاون مع وزارة الصحة، لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاع الطبي.

خلال الاجتماع، تم عرض مجموعة من الحوافز المقترحة للمستثمرين، والتي تهدف إلى جذبهم لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين. تسعى الحكومة إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الحيوي من خلال توفير مزايا تنافسية لجذب أكبر عدد من المشاركين.