حكومة ميلوني تحقق انتصاراً في تصويت الثقة لإصلاحها الانتخابي

نجحت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في تحقيق انتصار مريح بتصويتين على الثقة، اليوم الثلاثاء، بشأن الإصلاح الانتخابي الذي أثار جدلاً واسعاً. يأتي هذا الإنجاز في إطار استعداد الحكومة للتصويت النهائي الحاسم المزمع إجراؤه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقاً للبيانات الرسمية، حصلت المادة الأولى من مشروع القانون على تأييد 226 نائباً في مجلس النواب، بينما عارضها 147 نائبا وامتنع ثلاثة عن التصويت. كما نالت المادة الثانية موافقة 227 صوتاً مقابل 149، مع امتناع ثلاثة أعضاء أيضاً عن الإدلاء بأصواتهم.

وقد ربطت ميلوني التصويت على الثقة بالمواد الثلاثة الأولى من مشروع القانون، مما جعل هذا الإصلاح بمثابة اختبار حقيقي لحكومتها. ومن المقرر أن يتم التصويت على المادة الثالثة غداً الأربعاء، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة في حال خسارة هذا التصويت، مما قد يؤدي إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيطاليا مقررة رسمياً في أواخر عام 2027. بعد التصويت على المادة الثالثة، سيقوم مجلس النواب بالتصويت على الإصلاح ككل بعد غد الخميس، مما يمثل العقبة البرلمانية الأخيرة بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون في منتصف سبتمبر.

على عكس التصويت على الثقة الذي تم بالنداء، سيكون التصويت النهائي يوم الخميس سرياً. تأمل المعارضة في حدوث انشقاقات داخل صفوف أحزاب الائتلاف الحاكم، إلا أن ممثلي ائتلاف ميلوني أعربوا عن ثقتهم في إقرار مشروع القانون.

تسعى رئيسة الوزراء اليمينية إلى أن يوفر الإصلاح مكافآت للأغلبية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، إذ سيحصل الائتلاف الجديد على 70 مقعداً إضافياً في مجلس النواب و35 مقعداً إضافياً في مجلس الشيوخ إذا حقق 42% من الأصوات.