أولياء الأمور يطالبون بتأجيل احتساب مواد الهوية في المجموع للمدارس الدولية

تتزايد الاعتراضات من أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الدولية على قرار احتساب مواد الهوية، اللغة العربية والتاريخ، ضمن المجموع الكلي للطلاب. ويؤكد الأهالي أنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، التي تشمل جعل هاتين المادتين نجاحًا ورسوبًا فقط، كما كان معمولًا به في السابق، لتفادي حرمان أبنائهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية.

وفي هذا السياق، عبّرت سلوى الباز، ولي أمر أحد الطلاب، عن قلقها، مشيرة إلى ثلاث مطالب رئيسية: تأجيل تطبيق القرار رقم 148 لحين دراسة شاملة لجميع جوانبه، عدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي على الطلاب، وضرورة وجود مسؤولين رسميين لمناقشة تداعيات القرار. وشددت على أهمية أن يتم مناقشة الأثر الفعلي على الطلاب قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

أما شيماء الغزولي، ولي أمر آخر، فتسائلت عن مبدأ تكافؤ الفرص في ظل وجود طلاب يدرسون 12 مادة في الشهادة البريطانية مقابل 6 مواد فقط في البكالوريا المصرية، مع تخصيص 5% فقط من مقاعد التنسيق للطلاب الدوليين. وفي ظل هذه الظروف، تساءلت عن كيفية تحقيق العدالة بين طلاب الوطن.

وعبر علي حسن، ولي أمر آخر، عن ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية دون التأثير سلبًا على حقوق التعليم للطلاب، مطالبًا بإرجاء تطبيق القرار حتى يتم دراسة آثاره بشكل كامل. وأكد على أن الشهادات الدولية لها نظام تقييم خاص، ويجب أن تُحترم طبيعتها حتى لا تؤثر سلبًا على مستقبل الطلاب.

وفي تطور جديد، أعادت النائبة هايدي المغازي تقديم طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم، مشددة على أهمية مناقشة تفاصيل تطبيق احتساب مواد الهوية. وقد أكدت أن المدخل العلمي لأي تغيير يجب أن يتفق مع فرص التعلم وأدوات قياسها، مع ضرورة الاستماع إلى آراء الأهالي حول استعداد أبنائهم.

وفي سياق متصل، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني حول تداعيات تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن القرار رقم 148 يتضمن احتساب مواد الهوية بنسبة 10% من المجموع الكلي، مما أثار تساؤلات عدة حول كيفية احتساب الدرجات ومدى توافقها مع نظام تقييم الشهادات الدولية.

ختامًا، يترقب أولياء الأمور والطلاب أي تطورات بشأن هذا القرار، حيث يأملون في تحقيق حلول عادلة تضمن حقوقهم التعليمية دون المساس بمستقبلهم الأكاديمي.