مصانع الحلوى تعقد عقوداً طويلة لتأمين احتياجاتها من السكر قبل البورصة

تسعى مصانع الحلوى والشوكولاتة إلى إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية، لحين طرحها في البورصة السلعية. يأتي هذا القرار في ظل التقلبات السعرية التي شهدتها أسواق السكر مؤخراً.

وفي تصريح رسمي من شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، تم التأكيد على أن الشركات ستعتمد على أسعار التداول الحالية كمرجع لتحديد أسعار منتجاتها على المدى البعيد، أو حتى عام 2027، مما يعكس رغبتها في الاستقرار في ظل الأوضاع المتغيرة.

من جانبه، أوضح رئيس البورصة السلعية، زكريا حمزة، أنه من المتوقع بدء تداول السكر في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا التوقع مبني على سلسلة من الاجتماعات والتحركات الحكومية التي تهدف إلى تجهيز المنظومة بشكل فعّال.

وأكد حمزة على أهمية أن يكون السعر الافتتاحي للتداول مقبولاً من الشركات المنتجة، بحيث لا يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأشار إلى أن البورصة السلعية تهدف إلى تنظيم السوق وتوفير قدر أكبر من الشفافية في عمليات التداول.

تجدر الإشارة إلى أن سلعة السكر شهدت اضطرابات سعرية ملحوظة منذ بداية العام، مما أدى إلى خسائر جسيمة للمنتجين. وقد اتخذت الحكومة خطوة في أغسطس الماضي، حيث سمحت بتصدير الكميات الفائضة لدعم الأسعار، مما يعكس حرصها على دعم الصناعة الوطنية.

في سياق متصل، انخفضت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 22% في بداية الربع الثالث، حيث وصل سعر الطن إلى 21 ألف جنيه، بعد أن كان 27 ألف جنيه في الربع السابق، بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتوافر كميات من السكر المُهرب بأسعار منخفضة. ومع ذلك، حذر العاملون في القطاع من أن انخفاض الأسعار دون مستوى التكلفة الإنتاجية قد يهدد الصناعة ويكبد الشركات خسائر فادحة.

على الرغم من التراجع في الأسعار، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً بنسبة 18% في أسعار السكر خلال شهر سبتمبر، بعد شهر واحد فقط من قرار السماح بالتصدير، مما يعكس التقلبات التي تسود السوق ويؤكد الحاجة الملحة لتدابير تنظيمية فعّالة لضبط الأسعار.