سانشيز يكشف عن 21 إجراءً جديدًا لمواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا

في خطوة جريئة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان التي تؤرق العديد من المواطنين، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر مونكلوا، حيث أكد أن المرسومين اللذين أقرهما مجلس الوزراء يحملان في طياتهما 21 إجراءً تعكس التزام الحكومة بحل هذه الأزمة.

وأوضح سانشيز أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل الحصول على السكن للإيجار بأسعار ميسرة، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا، ومكافحة المضاربة في سوق العقارات. ودعا المجموعات البرلمانية إلى دعم التصديق على المرسومين، مؤكدًا أن القضية تتعلق بالإنسانية والمنطق السليم.

من أبرز هذه الإجراءات، السماح للمستأجرين بخصم جزء من قيمة الإيجار من إقرار ضريبة الدخل، وهو ما قد يصل إلى نحو ألف يورو سنويًا بالنسبة لإيجار متوسط يبلغ 800 يورو. كما سيتم إنشاء خط تمويل بقيمة 10 مليارات يورو لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو بدون فوائد للراغبين في شراء مسكنهم الأول.

تسعى الحكومة أيضًا إلى زيادة المعروض من المساكن عبر تخصيص 280 مليون يورو كضمانات لتشجيع البناء الصناعي، و400 مليون يورو لدعم موردي الإسكان الاجتماعي. كما ستقوم الحكومة بضم آلاف العقارات التابعة للضمان الاجتماعي إلى شركة "كاسا 47" العامة للإسكان.

في سياق متصل، أكد سانشيز على أهمية توفير "الطمأنينة والاستقرار" للمواطنين من خلال تمديد عقود المستأجرين الملتزمين بسداد الإيجار، والحد من الزيادات في أسعار الإيجارات. كما تتضمن الإجراءات وضع قواعد واضحة بشأن تجديد العقود، والحالات التي يحق فيها للمالك استعادة مسكنه.

وفيما يتعلق بمكافحة المضاربة، تشمل الإجراءات تنظيم الإيجارات الموسمية والإيجار حسب الغرف، بالإضافة إلى الحد من عمليات شراء المساكن من قبل "الصناديق الانتهازية". وأكد سانشيز أن الحكومة لن تتراجع عن هذه الإجراءات، رغم عدم تمريرها في مجلس النواب الأسبوع الماضي، مشددًا على أن معالجة أزمة الإسكان تتطلب جهودًا أكبر.

ختامًا، قال سانشيز إن الحكومة مصممة على عدم ترك المواطنين دون دعم، معربًا عن استيائه من عدم تمرير هذه الإجراءات، التي جاءت نتيجة حوار طويل ورغبة في التوصل إلى توافق. وأضاف أن الحكومة الائتلافية تعكس التزامها بحل أزمة الإسكان، مؤكداً أن التحدي الأكبر الذي سيواجه إسبانيا في السنوات المقبلة هو توفير المساكن المناسبة للجميع.