إثيوبيا تحذر من سياسات المواجهة وتؤكد ارتباطها بالبحر الأحمر

في تصعيد جديد، أكدت إثيوبيا تمسكها بمصالحها الوطنية الجوهرية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من اللجوء إلى ما أسمته "سياسات المواجهة" بدلاً من اعتماد الحوار والتعاون الإقليمي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الإثنين.

أعربت أديس أبابا عن استعدادها للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على التزامها بنهج الحوار والحلول السلمية. وأشارت الوزارة إلى أن نهر النيل الأزرق، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، يسهم بنحو 85% من إجمالي تدفق مياه النيل، مؤكدة أن أي مفاوضات حول إدارة مياه النهر يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار.

في السياق ذاته، زعمت الخارجية الإثيوبية أن البحر الأحمر يمثل مسطحًا مائيًا مرتبطًا بإثيوبيا من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، مدعية أن أقرب نقطة حدودية لإثيوبيا تبعد حوالي 30 ميلًا عن الساحل. واعتبرت أن أي نقاشات تتعلق بالشؤون البحرية والأمن الإقليمي يجب أن تراعي "المصالح الإثيوبية المشروعة".

كما حذرت الخارجية الإثيوبية من أن الخطابات السياسية والإجراءات القسرية لن تغير ما تصفه بـ"حقائق جغرافية وتاريخية"، مشددة على أن أي أعمال عدوانية لن تؤثر على دورها في المنطقة.

على صعيد متصل، شهدت مدينة العلمين الجديدة قمة رباعية جمعت قادة مصر وإريتريا والصومال والسودان، حيث تم تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. وقد جاءت هذه القمة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما يعزز الاستقرار والتعاون بين الدول الأربع.

وفي ختام القمة، تم التوافق على أهمية دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات، والعمل على خلق مناخ مواتٍ للتنمية المستدامة، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط بين شعوب الدول المشاركة.