إحالة 11 عضوًا بتعاونية حاويات البحر الأحمر للنيابة بتهمة رفع الأسعار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة أحد عشر عضوًا من الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر للنيابة العامة، بتهمة الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الجهاز اليوم الإثنين.

جاءت هذه الخطوة بعد فحص ممارسات قطاع النقل، حيث ثُبتت المخالفة بعد جمع الاستدلالات وتوثيق الاتفاقات التي جرت خلال الاجتماعات المنعقدة بمقر الجمعية، والتي تعكس تنسيقًا بين الأعضاء لرفع الأسعار بصورة غير قانونية، مما يعد انتهاكًا لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الجهاز أن هذه الاتفاقات، المعروفة أيضًا باسم اتفاقات الكارتل، تُعتبر من أخطر الممارسات التي تقيد المنافسة، حيث يجب على كل كيان اقتصادي اتخاذ قراراته بشكل مستقل دون تنسيق مع الآخرين. تعتبر الأسعار من أبرز الآليات التي تؤثر على المنافسة في الأسواق، وقد يسفر الاتفاق على رفعها أو تثبيتها عن آثار سلبية على السوق والمستهلكين.

تتزايد المخاطر المرتبطة بهذه الممارسات عندما تتعلق بالأسعار، حيث تؤدي إلى ارتفاعها وفقدان الحوافز لدى الكيانات الاقتصادية لتقليل التكاليف أو تحسين الخدمات، مما يضر بمناخ الاستثمار ويعوق دخول شركات جديدة للسوق. كما أن استمرار مثل هذه الاتفاقات يعكس نمطًا متكررًا من التنسيق المخالف للقانون.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الجهاز لمواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع النقل، الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث تعتمد العديد من الأنشطة الاقتصادية على خدمات النقل. يسعى الجهاز إلى الحفاظ على المنافسة في السوق، مما يساهم في تحسين ظروف المستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي.

كما أشار الجهاز إلى أنه سبق أن اتخذ إجراءات مشابهة تجاه عدد من العاملين في قطاع النقل بميناء السخنة، مما يدل على جدية الجهاز في مواجهة مثل هذه الانتهاكات. إن التصدي لهذه الممارسات يأتي في إطار حماية المنافسة وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد، لضمان تحقيق الفائدة القصوى للمستهلكين والاقتصاد الوطني.