تحديات الدمج التعليمي: تقارير طبية غير مطابقة تمثل إشكالية رئيسية

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن وزارة التربية والتعليم تتبنى سياسة إيجابية وسريعة تجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتيح لهم الحصول على التعليم المناسب وفقاً لحالتهم الصحية.

وأوضحت عبد السلام، خلال مشاركتها في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024، الذي يفرض على المدارس الخاصة قبول 5% إضافية من الطلاب المدمجين، دون أي شروط. وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك عند تلقي أي شكاوى من أولياء الأمور.

وأضافت أن هناك فرقًا جوهريًا بين العمر العقلي والعمر الزمني للطفل، حيث قد يتقدم ولي الأمر لإلحاق طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالمدرسة، بينما تشير التقارير الطبية إلى أن عمره العقلي يعادل سنة واحدة. وهذا يمكن أن يكون سببًا لعدم ملاءمة الطفل للمرحلة التعليمية، وليس بالضرورة نتيجة لوجود إعاقة.

وأشارت عبد السلام إلى أن جهود الدمج بدأت في مصر منذ عام 2011، لكن لم تكن هناك آلية واضحة لتطبيق القرار الوزاري المعني. ومنذ عام 2015، عملت الوزارة على إصدار تشريعات واضحة لتنظيم عملية الدمج وتدريب المعلمين، مؤكدة أن الدمج يجب أن يكون للأطفال الذين يستحقونه فقط.

وأبرزت أن إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تواجه عملية الدمج هي وجود تقارير طبية لا تتطابق دائمًا مع الحالة الفعلية للطفل، مما يؤثر سلباً على تحديد مدى ملاءمة الدمج وبالتالي يعرقل العملية التعليمية للأطفال المعنيين.