نائب يقترح مكافآت للملتزمين بسداد الضرائب العقارية لتعزيز العدالة

في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الممولين، اقترح نائب في مجلس النواب المصري منح مكافآت للمواطنين الذين يلتزمون بسداد الضرائب العقارية في مواعيدها. تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه منظومة الضرائب العقارية مجموعة من التيسيرات والحوافز التي تهدف إلى تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم وتعزيز الامتثال الطوعي.

وأشار النائب محمد سليم إلى أن التفاعل مع منظومة الضرائب العقارية كان ملحوظًا، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 1.5 مليون حساب إلكتروني، وتلقي نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال فترة لا تتجاوز 100 يوم. من المهم أيضًا مد مهلة تقديم الإقرارات للاستفادة من التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أبدى سليم قلقه بشأن تحقيق التوازن بين الممولين المنتظمين والمتأخرين. حيث طالب بوضع آلية واضحة لمكافأة الملتزمين من خلال بحث إمكانية منح خصومات أو ميزات ضريبية مرتبطة بعدد سنوات الالتزام.

كما شدد على أهمية خلق حوافز مستدامة للملتزمين، مؤكدًا أن العدالة الضريبية لا تقتصر على تسوية أوضاع المتأخرين بل يجب أن تشمل أيضًا دعم الممولين الذين يلتزمون بسداد مستحقاتهم في الوقت المحدد.

وطالب سليم بإجراء تقييم شامل للتيسيرات والحوافز الحالية، بحيث لا تقتصر المؤشرات على عدد الإقرارات أو الحسابات الإلكترونية، بل تشمل أيضًا حجم المتأخرات التي تم تسويتها وعدد الممولين الجدد الذين دخلوا المنظومة.

وفي ختام حديثه، دعا النائب إلى ضرورة وضع إطار عادل للحوافز الضريبية يوازن بين تسوية أوضاع المتأخرين ومكافأة الملتزمين، وذلك لتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية ودعم توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية من خلال الامتثال الطوعي والتحول الرقمي.