اعتراض رئيس الجمهورية يعيد النظر في مادة قانون جامعة كيان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على أهمية تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. هذه الجلسة التي ترأسها المستشار هشام بدوي وشهدت حضور رئيس مجلس الوزراء، تناولت تفاصيل الاعتراض الرئاسي وأبعادها القانونية.

استعرض الجزار الأسس التي استندت إليها اللجنة العامة في موقفها، مشيرًا إلى اجتماعها الذي بحث رسالة رئيس الجمهورية وما تضمنته من أوجه اعتراض. كما تم مناقشة الإطار الدستوري واللائحي الذي ينظم حق الرئيس في الاعتراض على القوانين، والإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل مجلس النواب في هذا السياق.

أوضح وكيل النواب أن اللجنة لم تقتصر في بحثها على النص محل الاعتراض، بل تناولت أيضًا الأسانيد الدستورية والقانونية المرتبطة به، وناقشت مدى اتساق المادة مع القواعد الحاكمة للعمل التشريعي. وقد انتهت اللجنة بعد المداولات إلى الموافقة على مبدأ اعتراض رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن المادة (123) من الدستور تنظم حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة بعرض هذا الاعتراض ومناقشة أسبابه.

ولفت الجزار إلى أن الاعتراض يمثل السابقة الرابعة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث يأتي جوهره من ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مما يضمن عدم وجود قواعد تخل بتكافؤ الفرص.

كما أكدت اللجنة أهمية معالجة المادة محل الاعتراض في إطار يضمن وضوح النص وانضباطه، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية المستقرة لضمان تحقيق الغرض من التشريع دون الإخلال بالقواعد العامة المنظمة للتعليم الجامعي.

في ختام الجلسة، شددت اللجنة على مسؤوليتها في مراجعة النصوص التشريعية لضمان توافقها مع الدستور والقانون، وصولًا لصياغة تحقق الاستقرار التشريعي وتمنع أي تعارض في الأحكام.