صندوق التنمية الحضرية: مشروعات جديدة على نهر النيل تضمن حقوق المواطنين

أكد الدكتور إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن خطة حصر قطع الأراضي الواقعة على نهر النيل تأتي في إطار رؤية استراتيجية لتطوير هذه المناطق، مشددًا على أن هذا الحصر لا يعني بيع الأراضي أو تقييد الوصول إليها.

وفي تصريحات له خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أشار حنفي إلى أن الدولة تسعى حاليًا لإحياء المناطق التاريخية والعمرانية في مصر، موضحًا أن مشروع تطوير منطقة تل العقارب تم بتصميم يعكس الطابع الفاطمي، بدلاً من استخدام المباني النمطية التقليدية.

وأضاف أن تطوير الأراضي والمناطق المطلة على النيل لن يشمل أي مشروعات من شأنها أن تحجب النهر عن المواطنين، قائلًا: "لا يمكنني أن أوافق على تنفيذ مشروعات تحجب النيل، بل نعمل على إحياء هذه المناطق مع الحفاظ على الأشجار الموجودة فيها."

كما أوضح حنفي أن الصندوق يقتصر عمله على الأراضي التابعة للدولة فقط، بينما لا يتدخل في الأراضي المملوكة للقطاع الخاص. وذكر أن الصندوق بدأ إعداد نموذج لحصر ثلاثة مناطق، تشمل منطقتين في الجيزة ومنطقة في القاهرة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا.

وأشار إلى أن الملفات المتعلقة بقطع الأراضي ستكون جاهزة خلال شهرين، مع الانتهاء منها تباعًا. ولفت إلى أن منطقة العجوزة في الجيزة تعد واحدة من المناطق التي يتم العمل عليها حاليًا، بينما تضم القاهرة عددًا أكبر من المناطق المستهدفة.

وتحدث حنفي عن اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والتي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، حيث تتولى دراسة الملفات وتحديد الاستخدام الأمثل للأراضي بما يحقق رؤية واضحة لمستقبلها.

من جانب آخر، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن كل ما يتم تداوله حول طرح الأراضي المطلة على كورنيش النيل للبيع يفتقد للدقة، موضحًا أن الأعمال الحالية تركز على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة ودراسة سبل تعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات المناسبة لكل موقع.