التحذيرات تتوالى: الصيدليات تواجه أزمة رأس المال بسبب التحديات الاقتصادية

أطلق الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، تحذيرات جدية حول الوضع الراهن للصيدليات في البلاد. حيث أكد أن جزءاً كبيراً من الصيدليات يعاني بشكل سلبي نتيجة للضغوط الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع الإيجارات وزيادة رسوم التشغيل، التي تشمل مرتبات العمال والصيادلة وفواتير الخدمات.

وفي حديثه خلال برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أشار الشيخ إلى أن رأس مال الصيدلي يتآكل بسبب نظام البيع بسعرين. حيث أوضح أنه عند بيع عشرة علب دواء، يحتاج الصيدلي إلى إضافة مبلغ إضافي لتغطية تكلفة استبدالها في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، مما يضطره لضخ أموال إضافية لمواجهة تغير سعر صرف الدولار.

وأكد الشيخ أن الصيدلي ملزم بالبيع بالسعر المدون على العبوة، وهذا يضعه في موقف صعب مقارنة بالتجار الذين يستطيعون تعديل أسعارهم بسهولة. وأشار إلى أن الصيدلي الذي لا يمتلك القدرة المالية الكافية قد يضطر للخروج من السوق، مما يزيد من تعقيد الوضع.

كما تطرق الشيخ إلى الزيادة الملحوظة في مرتبات العمال، حيث ارتفعت من 4 أو 5 آلاف جنيه إلى 10 و12 و15 ألف جنيه. وفي ظل هذه الظروف، يلتزم الصيدلي بدفع الضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء المرتفعة بسبب التشغيل المستمر لأجهزة التكييف والكمبيوتر لحفظ درجات حرارة الأدوية.

وعلاوة على ذلك، أشار الشيخ إلى مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، التي لا تعود للشركات مثل السلع الغذائية. حيث تم تطبيق اتفاقية لإرجاعها، لكن الشركات لم ترد كامل القيمة، مما يزيد من الأعباء المالية على الصيدليات.

كما حذر من تأثير التطبيقات الإلكترونية التي تبيع الأدوية من مخازن غير معروفة، مما يزيد من المنافسة غير العادلة. حيث تقدم هذه التطبيقات خصومات تصل إلى 20%، وهو ما لا يستطيع الصيدلي توفيره، مما يضعه في موقف حرج.

واختتم الشيخ بالتأكيد على ضرورة أن تتدخل الدولة لمراجعة وضع الصيدليات، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين سنوياً. حيث يتراوح متوسط راتب الصيدلي الخريج بين 12 إلى 18 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الصيدليات في ظل الظروف الحالية.