المصري الحرخبر وسياق

لجنة الصناعة بمجلس النواب تحدد أولويات دور الانعقاد الثاني

لجنة الصناعة بمجلس النواب تحدد أولويات دور الانعقاد الثاني
في دقيقة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، لمناقشة الأجندة الأولية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. جاء اللقاء في إطار حوار مفتوح يهدف إلى استكمال وتطوير الخط

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، لمناقشة الأجندة الأولية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. جاء اللقاء في إطار حوار مفتوح يهدف إلى استكمال وتطوير الخطة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

تستهل اللجنة أعمالها بملفين رئيسيين، الأول يتعلق بتعزيز البحث والتطوير والتنافسية في القطاع الصناعي عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والثاني يتعلق بتداعيات مشروع قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تصدير مخلفات المعادن إلى مصر.

في الملف الأول، سيتم مناقشة خطة وزارة الصناعة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة البحث والتطوير، مع التركيز على كيفية رفع الإنتاجية، تحسين الجودة، وتقليل تكاليف الإنتاج. أما الملف الثاني، فسوف يتناول مدى تأثير القرار الأوروبي على الصناعة الوطنية والإجراءات العاجلة المطلوبة للتعامل مع تداعياته، لضمان استدامة إمدادات الخامات اللازمة للقطاع.

أكد النائب أحمد بهاء شلبي أن اختيار هذين الملفين يعكس رؤية اللجنة لدورها الحيوي. حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية المصانع وقدرتها على الابتكار. كما حذر من أن مشروع القرار الأوروبي، إذا ما أُقر، سيمس شريانًا حيويًا لإمدادات الخامات، مما يتطلب استجابة عاجلة ومنسقة.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت المناقشات عددًا من المحاور الهامة، منها القطاعات الاستراتيجية التي تواجه تحديات مثل الغزل والنسيج، ومواد البناء، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والهندسية التي تُعد واعدة للنمو.

كما تم التطرق لتحديات المستثمرين والمصنعين، بما في ذلك تطوير منصة مصر الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي. ومن المقرر أيضًا إجراء جلسات استماع لمناقشة موضوعات مثل التعدين الأهلي وضم القرى ذات الصناعات القائمة إلى مبادرة القرى المنتجة.

أوضحت لجنة الصناعة أن هذه المحاور تمثل إطارًا أوليًا، وأن الخطة ستظل مفتوحة لمقترحات الأعضاء والجهات المعنية، بهدف ضمان أن تعكس الصيغة النهائية أولويات الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها ومناطقها.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...