رؤية جديدة للسيطرة على أزمة الديون الاقتصادية في مصر

يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة تراكم الديون المحلية والخارجية، حيث بلغ إجمالي الديون المحلية حوالي 14 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 165 مليار دولار من الديون الخارجية. خلال العام المالي 2026/2027، قامت الدولة بسداد حوالي 5.2 تريليون جنيه، مما يعكس الأعباء المتزايدة على الاقتصاد.

تتطلب هذه الأعباء سداد أكثر من 62 مليار دولار خلال العام، مما يفرض قيوداً ملحوظة على قدرة الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وقد أدى هذا الوضع إلى اللجوء إلى بيع الأصول والموارد لسداد الالتزامات المالية، فضلاً عن الحصول على قروض جديدة، حيث تم إنفاق معظم هذه القروض على مشروعات لم تحقق العوائد المرجوة.

في هذا السياق، دعا خبير اقتصادي إلى ضرورة التحول في استراتيجية التنمية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من الاعتماد على مشروعات المقاولات والعقارات إلى نموذج تنموي يركز على الذات ويعزز التعاون العربي والأفريقي والإسلامي. كما أكد على ضرورة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الاقتراض.

وأشار الخبير إلى أهمية زيادة الدعم للقطاعات السلعية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة، لأن هذه القطاعات قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل ومنتجات تصديرية تساهم في جلب العملة الصعبة.

وأضاف أن إصلاح النظام الضريبي يعد جزءاً أساسياً من الحل، حيث يجب فرض ضرائب تصاعدية وضرائب على الثروة، مع تقليل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة. وأكد أن هناك العديد من الدراسات والخبراء القادرين على تقديم رؤى بديلة تسهم في مواجهة أزمة الديون.

هذه الرؤية العصرية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الموارد الذاتية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر اليوم.