ارتفاع متوقع في أسعار الوقود بمصر: رئيس شعبة المواد البترولية يكشف التفاصيل

في ظل الأنباء المتزايدة حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود، أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة الأسعار. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُعرض على قناة "القاهرة والناس".

وأشار نصر إلى أن مصر تُعتبر "الدولة الوحيدة في العالم" التي تتأثر بسرعة كبيرة بجميع الأحداث العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي. ورأى أن الوضع الحالي، الذي وصفه بالـ"مزري"، سيؤدي إلى أزمة عالمية كبيرة إذا استمر على هذا المنوال، مضيفًا: "إذا استمر الوضع كما هو، سيتغير العالم كله وليس نحن فقط".

في سياق متصل، حذر نصر من أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالقيمة المحددة في الميزانية العامة للدولة. وأكد أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا في هذا القطاع، مما يفوق طاقتها نظرًا للضغوط الإقليمية.

كما أشار إلى العوامل التي تؤثر في قرار لجنة التسعير، مثل ارتفاع سعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتأمين، وارتفاع سعر الخام، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية. وفي تعليقه على احتمالية ارتفاع الأسعار خلال اجتماع أكتوبر المقبل، أوضح أن جميع المعطيات تشير إلى ذلك.

وتوقع نصر أن تتراوح الزيادة في أسعار المواد البترولية بين 10% و15%، محذرًا من أن الدولة ستواجه ضغوطًا كبيرة إذا قررت تثبيت الأسعار. وأوضح قائلًا: "الدولة تتحمل منذ 10 مارس وحتى الآن، وكل يوم تزداد الأسعار عالمياً".

وعن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين، علق نصر بأن جميع الأطراف تعاني من تدني الدخول، مشيرًا إلى أن أصحاب محطات الوقود يواجهون صعوبات كبيرة في تغطية نفقاتهم، حيث لا تتجاوز مكاسب المحطات خارج المراكز التجارية 1%، مما يجعلها غير قادرة على سداد مستحقاتها. كما أشار إلى وجود أكثر من 200 محطة معروضة للبيع، مؤكدًا: "والله بيخسروا".