التموين تؤكد على ضبط أسعار الدقيق وتحذر من التصرفات غير المسؤولة

أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تواصل جهودها في متابعة وضع المخابز الحرة، حيث تعقد اجتماعات دورية مع الشعبة العامة للمخابز لمراجعة عناصر التكلفة بشكل منتظم.

وفي تصريحات خلال برنامج "على مسئوليتي"، أوضح كمال أن التنسيق بين الوزارة والمخابز يسير في اتجاه واحد لتحقيق استقرار الأسعار، وذلك حتى يتمكن الجميع من استقراء المتغيرات المحيطة بسوق الدقيق.

وأشار إلى الزيادة الملحوظة في أسعار القمح المستورد، حيث ارتفع سعر الطن من 270 دولاراً ليصل الآن إلى ما بين 310 و320 دولاراً. هذه الزيادة تأتي في وقت تسعى فيه الوزارة لضمان توفير كميات مناسبة من الدقيق للمخابز السياحية الحرة والإفرنجية عبر البورصة السلعية.

وأوضح أن استهلاك الدقيق الحر في قطاع المخابز والمطاحن يبلغ حوالي 560 ألف طن، منها حوالي 200 ألف طن مخصصة للخبز الحر والأفرنجي. وأكد كمال أن الوزارة ستقوم بمراجعة الكميات المطلوبة بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب لضمان تلبية احتياجات السوق.

وشدد على أن أي مطحن يلتزم باستلام كميات من الوزارة سيخضع لرقابة مشددة، بهدف ضمان استخدام تلك الكميات في إنتاج الخبز الحر والأفرنجي. وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي تصرف غير مسؤول، حيث سيكون هناك إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

كما أكد كمال أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساعدة المواطنين في الحصول على سلعة أساسية مثل الخبز بسعر التكلفة، مع تحقيق هامش ربح معقول لأصحاب المخابز. ولفت إلى ضرورة أن تظل الأسعار والأوزان التي حددتها الوزارة ملزمة لجميع أصحاب المخابز.

وفي ختام حديثه، أوضح كمال أهمية توفير أوزان مختلفة تلبي احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات السوق بما يسهم في استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.