إيران: الحلول العسكرية والعقوبات لن تنهي النزاع مع واشنطن

في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن النزاع مع واشنطن لن يُحل عن طريق الحلول العسكرية أو فرض العقوبات. جاء ذلك خلال لقائه بسفراء دول أجنبية، حيث أشار إلى أن المحادثات الرامية إلى وقف الأعمال الحربية وصلت إلى طريق مسدود على الرغم من جهود سابقة لإبرام اتفاقيات.

وعلى الرغم من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل، وتوقيع مذكرة تفاهم في يونيو، لم تُحقق المفاوضات أي تقدم يُذكر. وأوضح عراقجي في خطابه الذي تم بثه عبر التلفزيون الرسمي: "لا يوجد حل عسكري ولا يعتمد على عقوبات جديدة".

وفي سياق حديثه، حذر عراقجي من أن أي تصعيد عسكري من جانب أعداء إيران سيواجه برد فعل أقوى من السابق، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حلٍ عادل إذا اختاروا المسار الدبلوماسي.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي اقترحت فيه إيران خطة تدعو إلى وقف الأعمال الحربية في المنطقة، حيث تشمل المطالب الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة 12 مليار دولار، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئها. وفي السياق ذاته، أكدت إيران على إعادة فتح مضيق هرمز بعد انتهاء الهدنة.

يُعتبر مضيق هرمز نقطة حيوية لإمدادات النفط العالمية، وكان قد شهد توترات متزايدة منذ بداية النزاع في فبراير الماضي. ورغم الهجمات المتكررة على السفن، سجلت الأسابيع الأخيرة هدوءًا نسبيًا، حيث لم تقم الولايات المتحدة بشن ضربات على إيران منذ الأول من سبتمبر.

في تقرير حديث، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت لضرر نتيجة مقذوف مجهول في مضيق هرمز، فيما تُصر إيران على أنها تسيطر على هذا الممر الحيوي. وتطلب إيران من السفن الراغبة في العبور الحصول على الموافقة المسبقة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

في الوقت نفسه، أكدت بيانات أولية لشركة "كبلر" أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز قد عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث بلغ متوسط التدفقات حوالي 13.5 مليون برميل يوميًا بين 22 و28 سبتمبر. ويعكس هذا الوضع التحديات المستمرة التي تواجهها إيران في ظل العقوبات الأمريكية المتزايدة.