مفوضية الاتحاد الأفريقي توضح موقفها بعد استنكار مصر للبيان السابق

أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم توضيحًا بشأن بيانها الذي أثار استنكار جمهورية مصر العربية، والذي دعا إلى خفض التوتر بين مصر وإثيوبيا وإريتريا. جاء هذا في أعقاب ردود الفعل التي تلت البيان الصادر في الأول من أكتوبر 2026.

وأوضحت المفوضية أن الهدف من البيان لم يكن إسناد المسؤولية لأي من دول الجوار، بل كان مجرد دعوة لخفض التوتر بعد طرد دبلوماسيين من العواصم الثلاثة. كما أكدت أن الدعوة جاءت في إطار مسؤوليتها المؤسسية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

في سياق متصل، شددت المفوضية على أهمية ضبط النفس وفتح قنوات الاتصال، واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتفادي أي سوء فهم أو تصعيد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي. وأشارت إلى أن مواقفها تندرج في إطار دعم السلم والأمن في القارة، دون التعليق على التطورات الداخلية لأي دولة عضو.

وذكرت المفوضية تمسكها بمبادئ الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع التأكيد على أهمية الحلول السياسية.

هذا وأعربت المفوضية عن تقديرها لمواقف جمهورية مصر العربية، باعتبارها دولة عضو مؤسسة في الاتحاد الأفريقي وشريكاً أساسياً في تعزيز السلم والتنمية في القارة.

من جانب آخر، أكد مصدر مصري مطلع على الوضع أن الأزمة الحالية في إثيوبيا هي أزمة داخلية بحتة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء محاولات صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء الأحداث هناك. وأكد المصدر على أهمية دعم المفوضية الأفريقية لإخراج إثيوبيا من دوائر الصراعات المزمنة.

وأعرب المصدر عن التزام مصر بالعمل الجاد مع الأشقاء الأفارقة من أجل تلبية تطلعات شعوب القارة في تحقيق السلام والأمن وتعزيز الشراكات الاقتصادية.