تفاصيل جديدة حول تقديم إقرارات الضريبة العقارية في الملكية المشتركة

في خطوة تهدف لتبسيط إجراءات تقديم إقرارات الضرائب العقارية، أوضح محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أهمية التعاون بين الشركاء في ملكية العقارات المشتركة. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج «حديث القاهرة» الذي يُبث عبر قناة «القاهرة والناس».

وأشار السيد إلى أنه في حالة وجود أكثر من مالك لعقار مشاع، سواء كان ذلك نتيجة للوراثة أو الشراء، يجب على أحد الملاك تقديم الإقرار الضريبي نيابة عن جميع الشركاء. ووضح أن هذا الشخص يمكن أن يكون أحد الورثة أو الشركاء.

وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في حالة وفاة مالك العقار، تنتقل الملكية مع مسئولية تقديم إقرار الضريبة إلى الورثة، مما يستدعي منهم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التزامهم بالضوابط القانونية.

وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرار مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026. يأتي هذا القرار ليتيح للمكلفين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة المقدمة في هذا الشأن.

كما تم الإعلان عن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، مع إعفاء المكلفين من «مقابل التأخير» لمدة ستة أشهر، حتى تاريخ 2 أبريل 2027. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين وتحفيزهم على تسوية أوضاعهم الضريبية.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة لتوفير بيئة ضريبية أكثر مرونة، وتعزيز الالتزام الضريبي among المواطنين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.