"الضرائب العقارية: تقسيم جغرافي لتحديد أسعار الوحدات السكنية وتحسين الإجراءات"

أكد محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريحات أدلى بها خلال برنامج "حديث القاهرة"، على أهمية تحديد القيمة السوقية للوحدات السكنية من قبل لجان متخصصة تشكلها المصلحة. يأتي هذا الإجراء في إطار القانون المعدل للضريبة على العقارات المبنية، الذي صدر بالقانون رقم 3 لسنة 2026.

وأوضح السيد أن المصلحة تعمل على تقسيم محافظات الجمهورية إلى نطاقات جغرافية، بهدف وضع متوسطات دقيقة لأسعار القيم السوقية للوحدات السكنية. كما أشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص قد ارتفع من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، مما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن إخطار تقدير القيمة الإيجارية سيتم إرساله عبر "الضرائب العقارية المصرية"، حيث يتيح التطبيق الجديد إمكانية تقديم طلب طعن إلكتروني في حالة الاعتراض على التقدير. وستقوم لجنة برئاسة أحد مستشاري الهيئات القضائية بدراسة هذه الطعون.

ولفت السيد إلى أن الضريبة ستكون واجبة السداد في اليوم التالي لصدور قرار لجنة الطعن، مؤكدًا على خطط المصلحة لتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف. كما تناول التسهيلات التي تتضمنها المبادرة الأولى لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية، والتي تشمل 17 إجراءً تهدف إلى طمأنة المواطنين بشأن تسجيل إقرارات الضريبة.

من بين هذه التسهيلات، خصومات تصل إلى 30% على الوحدات السكنية في حال المبادرة بالتسجيل وسداد مقدم تحت حساب الضريبة بدءًا من العام القادم، بالإضافة إلى إمكانية التصالح والتجاوز عن مقابل التأخير. وأكد السيد أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الكافي للمواطنين، قائلاً: "نحن حريصون على راحتكم ونسعى لتقديم كل ما يسهم في تسهيل الإجراءات".