نائب برلماني يطالب بتعديلات عاجلة على قانون التصالح في مخالفات البناء

دعا النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إجراء تعديلات عاجلة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تحقيق المزيد من التيسيرات للمواطنين وتسريع حسم الملفات المتأخرة. جاء ذلك في بيان له اليوم الأحد، حيث أكد على ضرورة معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

وأشار توفيق إلى أن التعديل التشريعي المرتقب يجب أن يتضمن خمسة مطالب أساسية. يأتي في مقدمتها إعادة تنظيم موقف النموذجين 7 و8، حيث ينبغي وضع آليات واضحة للتعامل مع المواطنين الذين حصلوا على هذه النماذج، مما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية ويجنبهم أي إشكاليات جديدة بعد إتمام إجراءات التصالح.

كما أوضح أن المطلب الثاني يتعلق بحسم ملف الجراجات، من خلال وضع ضوابط أكثر مرونة تتيح التصالح في الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها قانونيًا. ويعتبر هذا الملف من أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة، بحسب تصريحات توفيق.

أما المطلب الثالث، فيتمثل في منح المواطنين مهلة جديدة لمدة عام لتقديم واستكمال إجراءات التصالح، وذلك لتوفير فرصة أخيرة لمن لم يتمكنوا من إتمام ملفاتهم أو لم يتقدموا بطلبات التصالح خلال المدد السابقة.

وأفاد توفيق بأن المطلب الرابع يتضمن إعادة النظر في مقابل التصالح، بحيث يراعي الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين. بينما يتمثل المطلب الخامس في ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، مع الإسراع في أعمال اللجان وفحص الطلبات وإصدار القرارات.