دعوى لإلزام مجلس النواب ببث مناقشات قانون الأسرة تثير اهتمام الشارع المصري

في خطوة تفاعلية تعكس أهمية الشفافية في الحياة السياسية، أقام المحامي محمد العشاوي دعوى قضائية لإلزام مجلس النواب ببث جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة. وقد تم تسجيل الدعوى برقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

تأتي هذه الدعوى في وقت حرج حيث وجه رئيس الجمهورية الحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان. وقد أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، يتبعه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، بالإضافة إلى مشروع صندوق دعم الأسرة. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد قريبًا.

وأشار العشاوي إلى أن الطعن المقدم يستند إلى عدة أوجه قانونية، أولها مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية المنصوص عليه في الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان. حيث تنص المادة 12 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب يجب أن تكون علنية، وأكدت المادة 277 من اللائحة الداخلية على هذا المبدأ.

تكتسب هذه الدعوى أهمية خاصة في ضوء مبدأ سيادة الشعب وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق. كما تعد جزءًا من الرقابة الشعبية الواجبة، مما يجعل مشاركة المواطنين في الحياة العامة أمرًا ضروريًا.

علاوة على ذلك، تبرز أهمية هذه القضية في سياق المطالب الجوهرية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة، حيث يأتي الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات دون تخيير الصغير. هذه المطالب تعتبر ضرورية للحفاظ على تماسك وتوازن الأسرة المصرية.