تغييرات جديدة في هيئات لجان البرلمان مع بدء دور الانعقاد الثاني
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية، والتي تضم 25 لجنة، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بدور الانعقاد الثاني. أسفرت النتائج عن تغييرات محدودة في رئاسة ثلاث لجان فقط، حيث تم تعديل مقاعد الرئاسة في لجان الإدارة المحلي
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية، والتي تضم 25 لجنة، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بدور الانعقاد الثاني. أسفرت النتائج عن تغييرات محدودة في رئاسة ثلاث لجان فقط، حيث تم تعديل مقاعد الرئاسة في لجان الإدارة المحلية، والإعلام والثقافة، والزراعة والري.
من بين اللجان النوعية، حافظ 22 رئيس لجنة على مناصبهم من دور الانعقاد الأول، مما يعكس استقرارًا في التشكيلات. واحتفظ حزب مستقبل وطن بموقع الصدارة برئاسة 12 لجنة، يليه حزب حماة الوطن الذي يرأس ست لجان، بينما حصل حزب الجبهة الوطنية على أربع لجان، وكان للمستقلين لجنتان ولحزب الشعب الجمهوري لجنة واحدة.
في لجنة الإدارة المحلية، حصل النائب محمد أمين الدخميسي من حزب الجبهة الوطنية على مقعد الرئيس، ليحل محل النائب محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق. وفي لجنة الثقافة والإعلام، تولت النائبة رهام فاروق من حزب مستقبل وطن رئاسة اللجنة بدلاً من الدكتورة ثريا بدوي.
كما شهدت لجنة الزراعة والري تغييرًا حيث أصبح النائب سامي صبحي عليوة رئيسًا للجنة، خلفًا للنائب السيد القصير، وزير الزراعة السابق. وفي لجنة الشؤون الاقتصادية، فاز النائب وليد صلاح بمقعد الوكيل الثاني، بينما حصل النائب محمد صبحي عبد القوي الخولي على مقعد الوكيل الثاني في لجنة الشؤون العربية.
تبدلت مقاعد الوكالة في عدة لجان أخرى، حيث حصل النائب حسن عمر من حزب مستقبل وطن على مقعد الوكيل الثاني في لجنة الاقتراحات والشكاوي، وانتقل مقعد الوكيل الثاني في لجنة القوى العاملة من النائبة راوية مختار إلى أسماء نشأت.
في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انتقل مقعد الوكيل من النائب محمد الدخميسي إلى محمد فايز بركات، بينما حصلت النائبة أسماء عبد القادر من حزب مستقبل وطن على مقعد وكيل لجنة الشؤون الصحية، بدلاً من النائب مجدي مرشد. كما حافظت لجان عديدة على تشكيلها السابق، مما يعكس استمرارية في الأداء.
خلال تفقده انتخابات لجنة الصناعة، أكد وكيل المجلس، عاصم الجزار، أن التوافق داخل اللجان يعد أمرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أهمية تحقيق المصلحة العليا للمواطنين من خلال هذه التعديلات.
صحافة بضمير
💬 التعليقات 0