الرقابة المالية تعزز جهود مكافحة غسل الأموال مع القطاع المالي غير المصرفي

في خطوة ترمي إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً موسعًا مع ممثلي القطاع المالي غير المصرفي، حيث جمع اللقاء عددًا من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة مع رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين للشركات المعنية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز آليات الرصد المبكر لمخاطر غسل الأموال.

استقبل إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلي الوحدة برئاسة أحمد سعيد خليل، حيث أثنى على الدور الحيوي الذي تلعبه الوحدة في التنسيق مع الهيئة كأحد الجهات الرقابية، وذلك في إطار تنفيذ الأطر التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد عزام على أهمية دعم كفاءة الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الذي يلزم جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بالالتزام بما ورد في النسخة المحدثة من "إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية".

كما أوضح رئيس الهيئة أهمية القرارات الأخيرة التي صدرت لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتي تشمل استخدام رمز التحقق (OTP) والربط بين جهات التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة، مما يسهم في الرصد المبكر للمخاطر مثل الاحتيال وغسل الأموال.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو الوحدة عرضًا مفصلًا حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددين على أهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، مثل تجميد الأصول، لضمان عدم إتاحة الأموال لأشخاص أو كيانات محددة وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا اللقاء في تعزيز الالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتطوير الممارسات الداخلية بما يتناسب مع المخاطر المتزايدة. كما أشار إلى ضرورة مواكبة المؤسسات للمعايير الدولية والمحلية لضمان جودة الخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني.

سلّط بدوي الضوء على أهمية الاستجابة السريعة من قبل مؤسسات القطاع للكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، والتأكد من إلمام جميع العاملين بالإجراءات المحدثة، مما يسهم في تحسين نظم الضبط الداخلي وتطبيقها بشكل فعال.