رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد أولويات إعادة بناء غزة وتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن إعادة بناء غزة وتوحيد الوطن وإطلاق الاقتصاد الوطني تشكل أبرز أولويات المرحلة المقبلة. جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية في الخليل، حيث حضر الفعالية عدد من الوزراء والمسؤولين، مما يعكس أهمية المشروع الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأشار مصطفى إلى الأثر الكارثي للاحتلال، حيث أودت جرائم الحرب بحياة 74 ألف فلسطيني، مما أسفر عن دمار يحتاج إلى نحو 73 مليار دولار لإعادة بناء ما تهدم. كما أكد أن الحرب على الاقتصاد الوطني أدت إلى تراجع قيمته بنسبة 30% وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى نحو 50%، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للحكومة والمجتمع.

أوضح مصطفى أن الاحتلال احتجز أكثر من 20 مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، مما أثر سلباً على قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ورغم التحديات، شدد على أن عزيمة الشعب الفلسطيني لم تضعف، بل تعززت، مؤكداً على ضرورة التحضير لمرحلة جديدة ترتكز على إعادة بناء اقتصاد وطني يتمتع بالاستقلالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى خمسة أولويات رئيسية ستعتمدها الحكومة في المرحلة المقبلة. أولها تعزيز الصمود وحماية الأرض من المخططات الإسرائيلية، وثانيها إعادة بناء قطاع غزة وتوحيد الوطن، وثالثها إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على أسس جديدة تعتمد على الذات.

وأكد على أهمية تطوير علاقات اقتصادية متوازنة مع الدول المجاورة، بما في ذلك العلاقة مع إسرائيل التي وصفها بأنها "غير متوازنة". كما شدد على ضرورة استكمال برنامج الإصلاح والتطوير لتعزيز ثقة المواطنين والحفاظ على المال العام.

في ختام كلمته، وجه مصطفى التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في جميع أنحاء الوطن، مشيداً بجهودهم في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال، مؤكداً على أهمية البناء على الإنجازات السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأهداف الوطنية.