النيابة تتخذ إجراءات قانونية ضد صانع محتوى بتهمة البلطجة والاحتيال

أقدمت النيابة العامة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد صانع محتوى، بتهمة ممارسة البلطجة والادعاء بقدرته على استعادة أموال المواطنين. تأتي هذه الخطوة بعد رصد فيديوهات مثيرة للجدل تم تداولها عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد هوية الشخص الضالع في هذه القضية، والذي يحمل جنسية إحدى الدول. ونجحت القوات الأمنية في القبض عليه بعد إجراء التحريات اللازمة، حيث تم العثور بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

فحص الهاتف المتحفظ عليه أظهر وجود محادثات ومقاطع فيديو مرتبطة بالتحقيق، مما ساهم في تكوين ملف متكامل عن أدلة الاتهام. وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الصفحة المعنية وترويج الفيديوهات التي تتضمن مزاعم استعادة الأموال، مشيراً إلى أن هدفه كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي بدأت في مباشرة إجراءات التحقيق. هذه الواقعة تؤكد على أهمية التصدي لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية التي تستهدف المواطنين وتضر بمصالحهم.