ميري يقترح تعديل قانون الصحافة لحل إشكالية الصحفيين الإلكترونيين

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار السابق، أهمية تعديل المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن هذا التعديل قد يسهم في إنهاء الإشكالية القانونية التي تواجه الصحفيين الإلكترونيين. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تناولت الحماية النقابية لممارسي المهنة، والتي عقدت بمقر نقابة الصحفيين.

وأوضح ميري أن المادة الأولى من القانون تتضمن تعريفًا واضحًا للصحافة الإلكترونية والصحفي الإلكتروني، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم المهنة بشكل أكثر شمولية. كما أشار إلى أن الدستور ينص على وجود نقابة مهنية واحدة مسؤولة عن تنظيم مهنة الصحافة، وهذا يتضمن الصحفيين الورقيين والإلكترونيين على حد سواء.

وتطرق ميري إلى إمكانية تقديم حل بديل يتمثل في مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بإضافة نص إلى المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة، ليشمل تعريف الصحفي الإلكتروني بجانب ما ورد في المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين. وبهذا، يمكن توضيح الحقوق والواجبات لكافة الصحفيين.

وأضاف ميري أن المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين تتناول مفهوم "المشتغل"، بينما تقدم المادة الخامسة تعريفًا عامًا للصحفي، مما يدل على وجود ثغرات قانونية تحتاج إلى معالجة. وأكد أن إدخال النص الجديد من قانون تنظيم الصحافة إلى قانون النقابة سيساهم في إنهاء الإشكالية المطروحة.

وتابع ميري بأن استمرار الوضع الحالي قد يفتح المجال للطعن على قرارات هيئة التأديب، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيل هذه الهيئة. وأكد على أهمية وقف أعمال الهيئة لحين حل المشكلة القانونية لضمان عدم الطعن على قراراتها.

وأوضح ميري أنه في حال عدم تعديل قانون نقابة الصحفيين، فإن الحل يكمن في تقديم طلب عاجل للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لتعديل المادة الأولى من القانون، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يتطلب إضافة جملة توضح أن النص الوارد في المادة الأولى يأتي "بالإضافة لما ورد في المادة الخامسة بقانون نقابة الصحفيين".