النائب محمد فؤاد يطالب بكشف حساب حول تأخر تعويضات التأمينات الاجتماعية

أثار النائب محمد فؤاد تساؤلات هامة حول مصير تعويضات التأخير في صرف المستحقات التأمينية، وذلك بعد انتهاء المواعيد المحددة لإصلاح نظام التأمينات. في تصريحاته، أكد فؤاد أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى توصيات واضحة بعد مناقشات مطولة، تتضمن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمعالجة المشكلات الفنية بالنظام بحلول الأول من أغسطس 2026.

وأشار فؤاد إلى أن التوصيات تضمّنت دراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تضمن صرف التعويضات المستحقة تلقائيًا في حالات تأخر الصرف بسبب الهيئة، دون الحاجة إلى تقديم طلب من المواطنين. على أن يتم تنفيذ ذلك بحلول الأول من سبتمبر.

وأكد النائب أن المواعيد التي تم تحديدها قد انتهت، وما زالت هناك شكاوى من المواطنين تشير إلى استمرار المشكلات. وطرح تساؤلاً مهماً: "ما الذي تم إصلاحه بالفعل، وما الذي لا يزال معطلًا، وما موقف التعويضات؟"

وفي سياق متصل، أوضح فؤاد أن المتابعات الميدانية لحزب العدل رصدت مشكلات تتعلق بتعطل النظام، وتأخر تسجيل الاستمارات، وتعذر استخراج بعض الكشوف والشهادات، مما يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين والمنشآت.

وأضاف: "المواطن الذي تأخرت مستحقاته لا يكفيه إعلان إصلاح النظام؛ حقه أن يحصل على مستحقاته والتعويض المقرر متى توافرت شروط استحقاقه، دون أن يبدأ رحلة جديدة بين المكاتب."

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحديد المسؤولية عن استمرار المشكلات ووضع جدول زمني واضح لإنهائها وتسوية المستحقات والتعويضات، مع متابعة التنفيذ أمام اللجنة.