النائب سمير البيومي يتقدم بطلب إحاطة حول تسعير الدواء الجديد

في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن أسعار الدواء في مصر، قدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية. يتعلق الطلب بمخالفة آلية تسعير الدواء الجديدة للدستور وحق المواطنين في الحصول على الدواء.

وجاء في الطلب أن هيئة الدواء المصرية أصدرت القرار رقم 480 لسنة 2026، الذي يتضمن آلية جديدة لتسعير المستحضرات الطبية، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على أسعار الأدوية في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف العلاج. ويعكس هذا القرار، وفقاً للبيومي، عدم قدرة الهيئة على توفير الأدوية بأسعار مناسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار البيومي إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادة 18 من الدستور، التي تضمن حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة. كما استنكر النائب احتكام هيئة الدواء إلى معايير من دول أوروبية لا تتناسب مع الظروف المحلية، مما يزيد من حدة الاستياء بين المواطنين.

وفي سياق متصل، تساءل البيومي عن سبب استبعاد دول مشابهة لمصر من قائمة الدول التي يتم الاحتكام إلى أسعار دوائها، بينما تم تضمين دول أخرى لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي المصري. واعتبر أن القرار يأتي تحت ضغوط شركات الأدوية التي تسعى لزيادة أرباحها على حساب صحة المواطنين.

وأكد النائب أن صحة المواطنين يجب أن تكون أولوية، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعو إلى التخفيف عن المواطنين وليس تحميلهم أعباء إضافية. وطالب بسرعة مناقشة الطلب في لجنة الصحة أو في الجلسة العامة للمجلس، بحضور المسئولين من الحكومة، لتوضيح الأمور والإجابة عن التساؤلات المطروحة.

وختاماً، يبدو أن القرار الجديد يتطلب مراجعة شاملة لضمان حق المواطنين في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون في البلاد.