مصر تطلق منصة طاقة متكاملة لتعزيز الربط الإفريقي بأسواق العالم

أكد المهندس كريم بدوي، خلال الدورة الأولى من منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، أن مصر تتمتع بمقومات متكاملة تجعلها منصة مثالية لربط موارد إفريقيا البترولية بالأسواق الإقليمية والعالمية. جاءت هذه التصريحات في جلسة بعنوان "من الهشاشة إلى المرونة: إعادة بحث نظم الطاقة في إفريقيا"، بحضور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأوضح بدوي أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة تؤهلها للتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية عبر القارة. وأشار إلى البنية الأساسية المتكاملة في قطاع البترول والغاز، التي تشمل شبكات الغاز الطبيعي، ومجمعات إسالة وتصدير الغاز، وموانئ بترولية، ومعامل تكرير ومجمعات بتروكيماويات.

كما أكد أن القدرات المصرية في مجال تكرير البترول توفر فرصًا هامة للتعاون مع الدول الإفريقية المنتجة للخام، مما يسهل الانتقال من تصدير الخام إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد داخل القارة. وأبرز الموقع الجغرافي لمصر كمزايا إضافية، حيث يتيح الربط الفعال بين المنتجين الأفارقة والأسواق الأوروبية والشرق الأوسط.

وفي إطار التعاون الإقليمي، تم الإشارة إلى الشراكة بين ميناء الحمراء البترولي وميناء الفجيرة، والتي تعزز قدرات اللوجستيات وتدعم عمليات تجميع وتخزين ومعالجة المنتجات البترولية القادمة من دول إفريقيا. كما تم استعراض القدرات التي طورتها شركات البترول المصرية في مختلف مراحل الصناعة.

وأشار الوزير إلى عدد من نماذج التعاون الناجحة، مثل مشاركة شركة بتروجت في تطوير حقل حاسي بئر ركايز بالجزائر، ونشاط شركة إيبروم في نيجيريا. وأكد على أهمية تصدير الخبرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، مما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفيما يتعلق بتمويل مشروعات الطاقة، شدد بدوي على دعم مصر لمبادرة بنك الطاقة الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنمية موارد الطاقة في القارة. وأكد أن التعاون مع منظمة منتجي البترول الأفارقة يشمل أيضًا التدريب وبناء القدرات، لتعزيز مشاركة الشركات الإفريقية في تنفيذ مشروعات الطاقة.

في الختام، أكد بدوي أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الموارد المتاحة إلى إمدادات موثوقة واستثمارات منتجة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية وتطوير البنية الأساسية لجذب الاستثمارات، مما يعكس التزام مصر بالتعاون القاري والنمو الاقتصادي المستدام.