وزير التخطيط: تحسين النمو وتعميق التصنيع أولوية لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الإفريقية"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى "العلمين- إفريقيا 2026".

وشهدت الجلسة حضوراً بارزاً بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، بالتعاون مع "أفريكسيم بنك".

وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح الدكتور أحمد رستم أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يرتكز على رفع "جودة النمو" وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعال، ما يضمن تحسين كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات. كما نوه بأن الدولة تضع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط داعم، وهو ما أثبتته السياسات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية.

وأكد وزير التخطيط أن الدولة تسعى لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون المحور الرئيسي للتنمية، خاصة في مجالات توفير فرص العمل المستدامة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.

كما أعلن الوزير عن اقتراب إطلاق "نافذة موحدة للتراخيص" لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل جاري لتفعيلها قريبًا كجزء من برنامج التحول الاقتصادي الذي يهدف لتقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن أجندة العمل القادمة تعتمد على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، مع التركيز على سياسات سوق نشطة ومرونة سعر الصرف كعنصر أساسي في التحولات الاقتصادية.

واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن التحول نحو اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع عملية التحول الرقمي ومضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل.