56 دولة تتعهد بمنع إيران من الوصول إلى مواد برنامجها النووي والصاروخي

في خطوة دولية هامة، أعلنت 56 دولة تعهدها بحرمان إيران من امتلاك المواد اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية، في بيان مشترك صدر بعد عام من إعادة تفعيل ستة قرارات لمجلس الأمن الدولي. هذه القرارات تشمل 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، والتي دخلت حيز التنفيذ مجددًا في سبتمبر 2025، بعد استكمال آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات التي دعت إليها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

تأتي هذه التعهدات في سياق ما وصفته الدول بـ"عدم امتثال طهران المستمر" لالتزاماتها النووية وفقًا لاتفاق 2015. وأكدت الدول على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع توريد أو بيع أو نقل المواد والمعدات والتكنولوجيا إلى إيران، والتي قد تسهم في أنشطة نووية حساسة أو تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية.

كما تعهدت الدول بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر إلى إيران أو منها، للأصناف التي يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والمواد الخاضعة لقيود الأسلحة المعاد فرضها بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أكدت الدول التزامها بتسهيل تبادل المعلومات بسرعة بشأن الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالانتشار، بالإضافة إلى مراجعة أطرها القانونية الوطنية عند الحاجة، واتخاذ خطوات لدعم عمليات اعتراض الشحنات المرتبطة بهذه الأنشطة.

فيما دعت الدول جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أنها ستواصل تنسيق جهود مكافحة الانتشار لمنع أي محاولات إيرانية لاستئناف أنشطة محظورة تتعلق ببرنامجيها النووي والصاروخي الباليستي. كما دعت طهران إلى الالتزام بتعهداتها في مجال عدم الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة أمن مكافحة الانتشار أُنشئت عام 2003 بهدف منع نقل أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد المرتبطة بها إلى دول وجهات غير حكومية، وهو ما يعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز الأمن والسلام العالميين.