عقوبات أمريكية قد تهدد وجود المحكمة الجنائية الدولية

تتجه الأنظار نحو المحكمة الجنائية الدولية مع تزايد الأنباء عن عقوبات مرتقبة من إدارة الرئيس الأمريكي. بحسب تقرير لصحيفة "تايمز"، تشير التوقعات إلى أن هذه العقوبات قد تجعل من المستحيل على أي شركة أو جهة موردة التعامل مع المحكمة، مما يهدد وجودها بشكل فعلي.

وصف دبلوماسي أوروبي، لم يتم الكشف عن هويته، هذه التطورات بأنها أخبار سيئة لكل من يدعم نشاط المحكمة، مما يزيد من القلق حول مستقبلها في ظل الضغوط المتزايدة.

في سبتمبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة النطاق قد تؤدي إلى تقليص كبير في فعاليات المحكمة، بما في ذلك منعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.

في إطار الاستعدادات لمواجهة هذه العقوبات، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إنهاء تعاقدها مع شركة التأمين الصحي "أكسا"، سعياً لحماية نفسها من التداعيات المحتملة. وبيّن متحدث باسم المحكمة أن القرار تم بالتراضي، مشيراً إلى أن المحكمة ستتجه نحو مزود جديد لم تُحدد هويته بعد.

من جانبها، بررت "أكسا" هذه الخطوة بتعقيد الملف وحساسيته في ضوء المخاطر المرتبطة بالعقوبات الأمريكية التي قد تؤثر على جميع المعاملات الدولية.

جاءت هذه التطورات بعد دعوة ترامب للدول الأعضاء في المحكمة للانسحاب منها، واصفاً إياها بأنها "شريرة" و"مؤسسة مارقة".

فيما يتعلق بالتداعيات القانونية، صرح غيرت-يان ألكسندر كنوبس، كبير محامي الدفاع لدى المحكمة، بأن إدراج المحكمة على قائمة العقوبات الأمريكية قد يشل جميع الإجراءات القضائية الجارية أمامها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية.