مطالبات برلمانية بتعديل قانون التصالح لحل مشكلات البناء

تتزايد المطالبات البرلمانية للحكومة من أجل إعادة النظر في قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث أكد النائب عبدالرحمن بشاري أن التعديلات المرتقبة يجب أن تتجاوز مجرد تعديل النصوص القانونية، لتقديم حلول واقعية للمشكلات التي يواجهها المواطنون في هذا السياق. يأتي ذلك في ظل وجود عدد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، إلا أنهم يواجهون صعوبات تتعلق بالإجراءات المعقدة وبطء الفحص والبت في الطلبات.

وأشار بشاري إلى أن التجربة العملية لتطبيق القانون كشفت عن العديد من النقاط التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة، مثل إجراءات تقديم الطلبات وفحصها، بالإضافة إلى تقدير مقابل التصالح والمستندات المطلوبة. شدد بشاري على ضرورة أن يستفيد التشريع الجديد من هذه التجربة ويعالج أوجه القصور الحالية.

كما أكد على أهمية توحيد وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع عمل اللجان المختصة، ووضع مدد زمنية واضحة لإنهاء الطلبات، مما يمنع المواطن من الانتظار لفترات طويلة للحصول على موقف قانوني نهائي، خاصة في الحالات التي استوفت الاشتراطات وسدد أصحابها المبالغ المستحقة.

وطالب بشاري الحكومة بإدراج حزمة شاملة من التيسيرات في التعديلات القادمة، تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتخفف الأعباء المالية والإدارية. وأكد على ضرورة تقديم تخفيضات أو تسهيلات للفئات الأولى بالرعاية وفق ضوابط تضمن وصولها إلى مستحقيها.

ودعا بشاري إلى مراجعة الحالات التي أظهرت التطبيق الحالي صعوبة في التعامل معها، مشيرًا إلى أهمية وضع حلول عملية للمواطنين الراغبين في استكمال أعمال البناء المسموح بها قانونًا. وأكد على أن التيسيرات يجب أن تشمل أيضًا مدة تقديم طلبات التصالح، لضمان وجود فترة زمنية كافية لاستكمال الأوراق والإجراءات.

وفي نهاية حديثه، أكد بشاري أن استمرار ملف التصالح مفتوحًا لفترات طويلة لا يصب في مصلحة الدولة أو المواطن، مشددًا على أهمية الوصول إلى تشريع واضح وقابل للتطبيق لإنهاء أكبر قدر ممكن من الطلبات المستوفاة. وأوضح أن غلق الملف لا يعني التهاون مع مخالفات البناء الجديدة، بل يهدف إلى حسم أوضاع المخالفات القديمة ومنع تكرارها مستقبلاً.

وشدد بشاري على ضرورة التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب والجهات التنفيذية لتحقيق تعديلات تعبر عن الواقع وقادرة على معالجة المشكلات بدلًا من إعادة إنتاجها.