تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام إضافي بسبب عدم الجاهزية

أعرب النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، عن قلقه من عدم استعداد الجهات المعنية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن الاستعدادات اللوجستية والتقنية والبشرية لم تكن جاهزة في الموعد المحدد.

جاءت تصريحات الهضيبي خلال مشاركته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أوضح أن النواب تفاجأوا بدعوة لعقد جلسة طارئة دون توضيح الأسباب، مؤكدًا أن المعلومات التي تداولت حول صدور الدعوة من رئيس الجمهورية لم تكن صحيحة.

وتابع النائب أنه بعد حالة من الغموض، اتضح أن سبب الجلسة هو إرجاء تطبيق القانون لمدة عام كامل، متسائلًا: "هل يمكن أن تكون الاستعدادات قد اكتملت فجأة قبل تطبيق القانون بيوم واحد؟".

وفي سياق متصل، أوضح الهضيبي أن اللجنة التشريعية استندت إلى التأجيل لمدة عام لاستكمال كافة الاستعدادات اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال وتحقيق أهدافه المرجوة. كما تساءل حول مصير المستفيدين من قواعد وبدائل الحبس الاحتياطي والمحامين.

وأشار الهضيبي إلى أن محكمة النقض بدأت بالفعل في تطبيق بعض نصوص القانون المتعلقة بعقوبة الإعدام، موضحًا أنه في حال تنازل ولي الدم عن حقه في قضايا القتل، فإن المحكمة تعتبر هذا النص قانونًا أصلح للمتهم وتطبقه وفقًا للقاعدة الشرعية في الدين الإسلامي.

من جهته، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025، مما يؤدي إلى تأجيل موعد العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.

وتنص التعديلات على استبدال عبارة الأول من أكتوبر لعام 2027 بعبارة الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن العمل بالقانون الجديد لن يبدأ إلا بعد عام كامل من الآن.