الإفتاء توضح حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة

أصدرت دار الإفتاء بيانًا يتناول حكم إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر جائز شرعًا، وذلك استنادًا إلى آراء المذاهب المختلفة. وقد أكدت أن صلاة المسافر إذا قدمه الناس لأداء خطبة الجمعة وصلى بهم تعتبر صحيحة، وفقًا لما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما اشترط المالكية أن يكون الإمام مقيمًا.

وفي سياق متصل، حذر الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من ترك صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أنها تعتبر إثمًا كبيرًا إذا كان بدون عذر. واستشهد بحديث نبوي يوضح عاقبة من يتهاون في أداء هذه الصلاة، حيث قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

كما أضاف الشيخ وسام أن الإمام مالك اعتبر أن من يترك صلاة الجمعة ثلاث مرات بدون عذر تُرد شهادته، مما يدل على أن هذا الشخص قد بدأ يرتكب معاصي خطيرة. ومع ذلك، أوضح أن ترك الجمعة لا يعني الخروج من الملة، ولكن على الشخص مراجعة نفسه واستغفار الله.

وأشار إلى أن العبد لا يخرج من الملة بسهولة، ولكن يجب عليه أن يقلع عن المعاصي والذنوب. وفي حالة فقدان الشخص صلاة الجمعة بسبب النوم، فلا إثم عليه، حيث أن القلم رفع عن ثلاثة، منهم النائم حتى يفيق. ومع ذلك، أبدى الشيخ وسام قلقه من الحالات التي تصبح فيها هذه العادة نمط حياة، حيث لا يُعذر الشخص في حال كان يسهر حتى الفجر وينام بعد ذلك.

كما أكدت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ولا يُعذر في تركها إلا لأسباب مثل المرض أو السفر. وقد استندت إلى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ». وهذا تأكيد على أهمية هذه الصلاة في حياة المسلم.

في الختام، أشارت دار الإفتاء إلى أن من لم يستطع أداء صلاة الجمعة لأي سبب، فعليه أن يصلي الظهر بدلاً منها، ولكن يجب أن يكون العذر مقبولًا شرعًا. وأكدت ضرورة عدم التهاون في أداء صلاة الجمعة، مشددة على وجوب تقديم طاعة الله ورسوله في كل الأحوال.