المحكمة تؤكد: الحفر وحده لا يكفي لإدانة المتهم بالتنقيب عن الآثار

في حكم قضائي لافت، أكدت محكمة الاستئناف أن "الحفر وحده لا يكفي للإدانة"، حيث برأت متهمًا بالتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية. وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن أوراق القضية تفتقر إلى دليل فني قاطع يثبت العثور على آثار في موقع الحفر.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن تقرير اللجنة الأثرية التي تم تشكيلها لفحص الموقع قد خلص إلى عدم وجود أي قطع أو شواهد أثرية بالمكان. كما شددت المحكمة على أن الأحكام الجنائية تستند إلى الجزم واليقين، وليس إلى الظن والشك، مما يستدعي الاطمئنان إلى الأدلة المقدمة في الدعوى.

وفي التفاصيل، فقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة إجراء أعمال حفر داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، بهدف البحث عن قطع أثرية بطريقة غير قانونية. وقد تم ذلك بعد تلقي معلومات تفيد بقيام المتهم بالحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف موقع الحفر وضبط المتهم أثناء تنقيبه. إلا أن الفحص أثبت عدم وجود آثار أو شواهد أثرية، وهو ما أكده تقرير اللجنة الأثرية. وعلى ضوء ذلك، أُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث حكم عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

قام المتهم بعد ذلك بتقديم استئناف على الحكم، لتنظر محكمة الاستئناف القضية مجددًا، حيث انتهت إلى قبول الاستئناف وإصدار حكم ببراءته استنادًا إلى عدم كفاية الأدلة الفنية لإثبات الجريمة، مما يعكس حرص المحكمة على تحقيق العدالة.