رئيس الوزراء: أمن الممرات الإفريقية مسؤولية مشتركة لتعزيز التجارة والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أمن الممرات الإفريقية يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين الدول التي تمر بها، وذلك من خلال آليات متكاملة للتنسيق وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات لمواجهة المخاطر بشكل سريع وفعال.

جاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في جلسة بعنوان "ممرات التنمية والمسارات اللوجستية" التي أقيمت بالعلمين الجديدة. وأوضح أن التعاون بين الدول يمكن أن يسهم في ضمان عدم تحول أي أزمة محلية أو تهديد عابر للحدود إلى عائق أمام حركة التجارة والتنمية في الممرات.

وأشار إلى مشروع إنشاء خط ملاحي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، المعروف بمشروع فيكميد، الذي يعتبر من المشروعات القارية التي تتبناها مصر. هذا المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة نقل متعددة الوسائط تربط دول حوض النيل وتعزز من التجارة والسياحة بين هذه الدول، مما يوفر مسارًا نهريًا يتسم بالكفاءة والاستدامة.

كما أضاف مدبولي أن المشروع تم إدراجه ضمن مبادرات البنية التحتية التي تحظى بدعم مؤسسات قارية، حيث يجري حاليًا العمل على مرحلته الثانية. ولفت إلى أن مصر قد أسهمت في تطوير مفهوم الممر المتكامل ضمن منظومة "بيدا"، حيث استضافت في عام 2019 اجتماعات للجنة الفنية المتخصصة في الاتحاد الإفريقي التي تطرقت لمعايير اختيار المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الربط بين القطاعات والدول والمناطق الاقتصادية في تطوير البنية التحتية الأفريقية، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التي تتجاوز البنية المادية لتحقيق النجاح في تحويل الممرات إلى محركات للتصنيع والتجارة.

وأشار إلى أن نجاح الممرات العابرة للحدود يتطلب وجود أطر مؤسسية مشتركة وتنسيق فعال بين الدول، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات والإجراءات في مجالات التخليص الجمركي والتجارة الرقمية.

وأبرز مدبولي أهمية التحول إلى الممرات الذكية التي تستفيد من الرقمنة والنوافذ الواحدة لتسهيل التجارة عبر الحدود، حيث أكد أن الاتحاد الإفريقي قد تبنى نهج الممرات لتعزيز التجارة وتطوير مفهوم الممرات الذكية.

في نهاية حديثه، شدد على ضرورة دمج الربط بين النقل والطاقة في خطط الممرات الجديدة، لضمان إمدادات طاقة مستقرة وتنافسية، كما أكد على أهمية تصميم الممرات الجديدة مع التركيز على المرونة المناخية والاستدامة.