رد فعل قوي من مصر على قرار إثيوبيا بشأن دبلوماسيين

في خطوة تحمل دلالات سياسية قوية، اعتبرت الحكومة المصرية قرار الحكومة الإثيوبية بإعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصاً غير مرغوب فيه أمراً "مؤسفاً" وغير مبرر. حيث أكد مصدر مسؤول أن مصر لطالما التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك إثيوبيا، احتراماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء الإثيوبي يعكس محاولة للتغطية على الأزمات الداخلية المتكررة التي تواجهها الحكومة الإثيوبية، من خلال إلقاء اللوم على أطراف خارجية. واعتبر أن هذه التصرفات ليست سوى محاولة لتشتيت الانتباه عن الفشل في إدارة الملفات الداخلية.

وفي رد فعل على هذا القرار، اتخذت السلطات المصرية خطوة مماثلة، حيث تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، مع منح السلطات الإثيوبية 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذه الخطوة تأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يعد أحد الأسس الراسخة في العلاقات الدبلوماسية.

تتواصل التوترات بين الجانبين في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتعددة التي تواجهها إثيوبيا، وتأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء على التحديات المستمرة في العلاقات الثنائية. تتطلع مصر إلى احتفاظ دبلوماسييها بحصانة دبلوماسية كاملة، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية في المنطقة.