أصحاب المعاشات في هيئة البريد يواجهون تحديات حقوقهم المهدرة

يواجه أصحاب المعاشات في هيئة البريد تحديات كبيرة تتعلق بحقوقهم المالية، حيث تم تحويل استقطاعات من رواتبهم إلى صندوق خاص في بنك مصر. هذا الصندوق كان يتضمن لائحة تضمن حصول الموظف عند بلوغه سن المعاش على مكافأة تعادل 100 شهر من المرتب الأساسي. ومع ذلك، كانت الرياح تسير عكس ما يتمنى هؤلاء الموظفون، الذين كانوا يأملون في جني ثمار جهودهم بعد سنوات من العمل.

في يونيو 2020، قرر مجلس إدارة الصندوق زيادة نسبة الخصم إلى 8%، وهو ما لم يعترض عليه الموظفون في ذلك الوقت. لكن الأمور تفاقمت في منتصف عام 2021 مع صدور القرار رقم 434، الذي قضى بصرف المستحقات للموظفين بناءً على مرتبات عام 2020، دون احتساب أي خصومات تم استقطاعها بعد ذلك. هذا القرار تسبب في خسائر مالية كبيرة لكل موظف، مما أثار استياء واسع داخل الأوساط النقابية.

من المثير للدهشة أن هذا القرار صدر بموافقة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، دون استشارة الموظفين أو عقد جمعية عمومية لأعضاء الصندوق المتضررين. وقد أبدى الموظفون استياءً كبيرًا تجاه هذا القرار، خاصة وأن أوضاع الصندوق تبدو مستقرة، حيث تم تخفيض نسبة الخصومات إلى 7% فقط.

ومن المقرر أن تعقد جمعية عمومية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق غدًا لمناقشة مستحقات المحالين للمعاش دفعة 2026، حيث سيطبق عليهم نفس القرارات التي طُبقت على المحالين السابقين. كما سيتم تناول كيفية الحصول على موافقة البنك لاستثمار الوديعة الخاصة بصندوق الولاء والانتماء، والتي تتجاوز مليار جنيه، وهي أموال تم جمعها من الموظفين المحالين للمعاش وزملائهم الذين لا يزالون في الخدمة.

في خضم هذه الأوضاع، يبقى الأمل في أن يستمع مسؤولو وزارة الاتصالات وهيئة البريد وصندوق الولاء والانتماء إلى صرخات أكثر من 7 آلاف موظف سابق، الذين قدموا الكثير من الجهود والتضحيات من أجل النهوض بالهيئة. إن معالجة هذه القضايا ستكون خطوة هامة لتحقيق العدالة والإنصاف لهؤلاء الذين ساهموا في تطوير الهيئة على مر السنوات.