بدء الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن فتح باب الاكتتاب في صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، والذي يحمل رقم 1033، اعتبارًا من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر 2026. يأتي هذا القرار في إطار دعم الهيئة المستمر للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وضمن جهودها الرامية لمساندة القطاع الصناعي في ضوء التوجيهات الرئاسية ورؤية "مصر 2030".

من المقرر أن يتم طرح وثائق الصندوق وفق الشروط المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، حيث سيشمل الاكتتاب مليار وثيقة، تتضمن الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية تبلغ جنيهًا واحدًا لكل وثيقة، بإجمالي قيم يصل إلى مليار جنيه. تم إنشاء الصندوق الجديد وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

يستهدف الصندوق، الذي تم تأسيسه كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، المشاركة بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة في مجالات متعددة، منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة. ويهدف هذا التوجه إلى دعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتحسين سياساتها التشغيلية والمالية.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يعد ثمرة للتعاون الوثيق بين الهيئة والجهات المعنية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق خطة إنقاذ الشركات الصناعية المتعثرة. ويعتمد الصندوق على معايير محددة لاختيار الشركات القابلة للإصلاح، مما يضمن تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة.

من جهة أخرى، أكدت الهيئة أنها ستستمر في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لتعزيز القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توسيع الأنشطة الخاضعة لرقابتها. يعكس التطوير المستمر للإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة تحسن بيئة ممارسة الأعمال، مما يؤدي إلى زيادة مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة.

يدير استثمارات الصندوق "سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر"، حيث يُطرح الاكتتاب في وثائقه بشكل خاص يقتصر على المؤسسات المالية والأشخاص الاعتبارية المؤهلين. يهدف الصندوق إلى تحقيق أهداف التعافي وإعادة هيكلة الشركات التي تواجه صعوبات مالية، مع ضمان استدامة النشاط الاقتصادي ودعم نمو القطاع الصناعي.